مفهوم معادلة المحاسبة :
القاعدة المنطقية أن جميع ممتلكات المنشأة تتساوى مع مصادر الأموال التي جاءت بهذه الممتلكات .
استخدامات الأموال= مصادر الأموال
استخدام الأموال = التزام المنشأة تجاه الغير+ التزام المنشأة اتجاه صاحبها .
استخدام الأموال =الخصوم +حقوق الملكية .
الخلاصة :
1-يمكن التعبير عن تأثير كل عملية مالية في شكل زيادة أو نقص في عنصر
أو أكثر
2- مهما كانت العمليات المالية فإنها لن تؤدي إلى الإخلال بتواز أو تساوي معادلة محاسبية.
3- يمكن زيادة الأصول عن طريق النقص في أصل أو عن طريق زيادة الالتزامات أو حقوق الملكية .
4- يمكن نقص الأصول عن طريق الزيادة في أصل وعن طريق نقص في الالتزامات والملكية ز
5- يترتب على الايرادات زيادة الأصول أو نقص الالتزامات
6- يترتب على المصروفات نقص الاصول أو زيادة الالتزامات .
الحسابات كأساس للقيد المحاسبي :
- عنوان يوضح اسم العنصر سواء كان من عناصر الأصول أو الخصوم أو حقوق الملكية أو الإيرادات أو المصروفات .
- جانب يخصص لإثبات الزيادة في قيمت العنصر .
- جانب يخصص لإثبات النقص في قيمة العنصر .
- الحساب هو أداة محاسبية لإظهار آثار العمليات المالية التي تقوم بها المنشأة على عناصر الأصول والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات .
- معادلةالمحاسبة :
- الأصول +المصروفات =الخصوم +حقوقالملكية+الإيرادات
- معادلة المحاسبة وتقع في الجانب الأيمن من المعادلة فإن طبيعتهامدينة وبالتالي يتم إثبات الزيادة
- في أي عنصر من عناصر هما في الجانب الأيمن من الحاسبات الخاصة بها في حين أن النقصفي أي عنصر هما يتم إثباته فيالجانب الأيسر من حساباتهما.
- وعلى العكس فإنه نظرا لأن الخصوم وحقوق الملكية ةالإيرادات تمثل مصادر لأموال في معادلة المحاسبة ويقعان في الجانب الأيسر من المعادلة فإن طبيعتها دائنة وبالتالي يتم إثبات الزيادة في عناصرها في الجانب الأيسر من الحسابات الخاصة بها في حين يتم إثبات النقص في عناصرها
- في الجانب الأيمن من حساباتها .
- قاعدة القيد الزدوج :
- لكل عملية مالية طرفين متساويين في القيمة ومختلفين في الإتجاه ، يتم تقسيم عمليات المنشأة إلى
طرفين متساويين أحدهما دائن والآخر مدين ............................