الوظيفة ومجلس الخدمة العامة
الوظيفة العامة هي تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها تحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة وان الموظف العام هو اداة الدولة في تحقيق اهدافها وقد عرف قانون انضباط موظفي الدولة العراقي الموظف في المادة الاولى منة بانة كل شخص عهدت الية وظيفة داخل ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة والموظف الحكومي في أي ادارة حكومية يتعامل مع الشان العام وينفذ سياسة عامة وضعت لصالح المواطنين وخدمتهم ويسمى الموظف الحكومي بالموظف العام ويسمى الجهاز الحكومي او جهاز الخدمة المدنية بجهاز الخدمة العامة وقد نصت المادة107 من الدستور العراقي لعام 2005 بانة(يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية بما فيها التعيين والترقية وينظم تكوينة واختصاصاتة بقانون ان الوظيفة العامة هي خدمة تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم تحقيق مصلحة الدولة والمواطن وتحظى الوظيفة العامة بعناية المشرع والفقهاء في مختلف الدول ويتحدد دور الموظف العام ضيقا واتساعا حسب الفلسفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكل دولةونجد انة في العراق قد تعددت تشريعات الوظيفة العامة بين اكثر من قانون ومنها قانون الخدمة المدنية وانضباط موظفي الدولةو قانون العمل وغيرها من القوانين لابل نجد ان تعريف الموظف العام قد ورد في اكثر من قانون مع تباين التعريفات ان العمل الوظيفي الحكومي بحاجة الى استحداث مجلس الخدمة العامة الذي نص الدستور على تاسيسة لكي يتم تنظيم الوظيفة العامة بحيث ياخد هذا المجلس على عاتقة تنظيم الوظيفة العامة وذلك من خلال اقرار التعليات الخاصة بتخطيط وادامة الموارد البشرية بما في ذلك خطط الاحلال والتعاقب الوظيفي والاختيار والتعيين والاجراءات والعقوبات والدوام الرسمي وتصنيف الوظائف والعناوين الوظيفية وابداء الراي في التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة وتقييم الاداء المؤسسي وان يخضع هذا المجلس الى رقابة مجلس النوابباعتبارة من الهئيات المستقلة التي نص عليها الدستور العراقي وان تحدد طرق اختيار الموظف العام وفق شروط محددة ومنها العلمية والكفاءة والنزاهة وحسن السيرة والسلوكوان يكون التعيين وفق اسس سليمةوتحديد مفهوم الموظف الدائمي والمتعاقد بشكل تؤمن حقوق الموظف العام وحقوق الدولة بما يؤمن قيام الموظف العام باداء واجباتة بامانة وشعور بالمسؤولية والتقييد بالدوام الرسمي واحترام الموطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم والمحافظة على اموال الدولة التي في حوزتة او تحت تصرفة وكتمان الامور التي يطلع عليها بحكم وظيفتة والمحافظة على كراة الوظيفة العامة والامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي وان انشاء مجلس الخدمة العامة هو ضرورة ملحة لكي لايكون عمل كل وزارة بعيدا عن عمل الوزارت الاخرى لان العمل المشترك وفق التخطيط يؤمن استثمار الطاقات البشرية والماديةكما ان نزاهة الوظيفة العامة وارتفاع الموظف العام عن مستوى الشبهات هي مسالة رئيسية في العلاقة بين الحكومة والمواطن في أي دولة لان فقدان الثقة بالموظف العام يؤدي الى اهتزاز صورة الحكومة ونرى ان يصار الى توحيد القواعد العامة المتعلقة بالوظيفة العامة بما يؤدي الى ايقاف الهدر باموال الدولة وان يكون هناك تحدد فية بشكل واضح الدرجات الوظيفية الخاصة لكي لاتكون خاضعة للاجتهاد الشخصي وان تحدد مفاهيم الاجازات المرضية والاعتيادية والتفرغ لاجل الدراسة او الايفاد الى خارج البلد لكي لاتكون متباينة بين الدوائر الحكومية المختلفة