مديرة سابقة للدار: الرئيسة المبعدة متسلطة.. المدير المتهم: لم يحقق معي وعملت بلا حماية.. إحالة ملف الفساد للمباحث الإدارية

مديرة سابقة للدار: الرئيسة المبعدة متسلطة.. المدير المتهم: لم يحقق معي وعملت بلا حماية.. إحالة ملف الفساد للمباحث الإدارية
هناء العلوني ــ جدة

أقرت لجنة رفيعة باشرت التحقيق في أحداث هروب فتاة من جمعية حماية الأسرة إبعاد رئيسة مجلس إدارة الجمعية، وتكليف مجلس إدارة جديد، وشملت القرارات التي صدرت أخيرا أخذ التعهد على موظفات وإبعاد القياديين من مناصبهم، والإيعاز لوزارة الشؤون الاجتماعية بترشيح أخريات عنهن، وحفظ توجيه دعوى جنائية ضدها.
وإزاء قرارات اللجنة، وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بإحالة ملفات الفساد الإداري إلى المباحث الإدارية للتحقيق واستكمال النتائج، وتأتي قرارات اللجنة تأكيدا لما نشرته «عكاظ» في التهم الموجهة إلى جمعية حماية الأسرة من فساد مالي وإداري والتهاون في المحافظة على نزيلات دار الحماية من الفتيات اللاتي عانين العنف الأسرى، وذلك بعد رفع جهة حكومية بشكوى لأمير منطقة مكة المكرمة مدعومة بـ 19 شكوى من النزيلات، وأكثر من 21 ملاحظة، بعد أن أوقفت لجنة التحقيق على هذه التهم والرفع بتوصياتها في هذا الشأن.

وكشفت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة أمس، أن أمير منطقة مكة المكرمة رفع تقريرا بما توصلت إليه لجنة التحقيق، في قضية الفساد المالي والإداري لدى جمعية حماية الأسرة، إلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، محافظ جدة، ووزير الشؤون الاجتماعية.

وقالت المصادر «إن الأمير خالد الفيصل وجه الجهات المختصة بإكمال ما يلزم نحو توصيات لجنة التحقيق والمتضمنة إحالة وإقالة كل من رئيسة مجلس إدارة الجمعية، ومديرة الدار من منصبهما».

وأشارت المصادر إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين تلقى من الجهات المختصة طلب إبعاد رئيسة مجلس إدارة الجمعية، ما دعها إلى تكليف سميرة الغامدي لإدارة الجمعية لحين إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

وتأتي التطورات الجديدة على خلفية ما توصلت إليه لجنة تحقيق مشكلة من جهات عدة أمر بها أمير منطقة مكة المكرمة إثر توجيه تهم فساد وتقاعس والمساعدة في هروب فتاة من دار الحماية الاجتماعية.

واتهمت لجنة التحقيق رئيسة مجلس إدارة حماية

الأسرة إعدادها خطابا لمركز الصحي ساعد نزيلة في الحصول على تقرير طبي وهمي ومنعها من الذهاب برفقة السجانة إلى الشرطة ومساعدتها على الكذب.

وقالت لجنة التحقيق «إن رئيسة مجلس إدارة حماية الأسرة اعترضت أمام اللجنة على كلمة تحقيق، واتضح للجنة مراوغتها للتنصل من المسؤولية تجاه التهم المنسوبة إليها رغم توجيه الاتهامات لها مع جميع المشمولين بالتحقيق في القضية».

وخلصت لجنة التحقيق إلى اتهام موظفات في دار الحماية الاجتماعية في مكة المكرمة أبرزهن رئيسة مجلس إدارة حماية الأسرة، مشرفة دار الحماية، محامية الجمعية، ومديرة دار الحماية.

وأوصت لجنة لتحقيق بتوقيع التعهد على موظفات وإبعاد القياديين من مناصبهم، والإيعاز لوزارة الشؤون الاجتماعية بترشيح أخريات عنهن، وحفظ توجيه دعوى جنائية ضدها.

في حين، أنكرت مديرة الجمعية أمام لجنة التحقيق علاقتها ومسؤولتها بشأن إعداد خطابات تحويل إحدى النزيلات لمركز صحي، متهمة مديرة الدار السابقة في هذا الخطأ، رغم تمكن اللجنة من إثبات التهم عليها.

وقالت لجنة التحقيق «إن مدير الجمعية لا تزال تراوغ وغير متعاونة في كشف الحقيقة، إلا أنها اعترفت بأن رئيسة إدارة جمعية الحماية هي من وجه بعدم تسليم الفتاة للسجانة، وإعداد خطاب موجه لمدير مستوصف غليل عليه شرح مذيل بعمل ملفها، خصوصا أن الفتاة اعترفت بأن التقرير الطبي وهمي ومزيف».

وفي ذات السياق، لفتت لـ عكاظ» مصادر مطلعة إلى أن لجنة التحقيق ظهر لها تقاعس لجنة الحماية الاجتماعية ورئيسها السابق الدكتور علي الحناكي فيما هو مطلوب منه تجاه المعنفين، الأمر الذي دعاها الإيعاز لمدير عام الشؤون الاجتماعية الحالي عبد الله آل طاوي بتفعيل دور اللجنة بما تبرأ به الذمة.

ومنحت اللجنة آل طاوي صلاحية إدارة اللجنة واختيار أعضائها مع مراعاة ما ورد من ملاحظات حيال دار الحماية الاجتماعية وعدم إبقاء الحال أكثر من 90 يوما يتم خلالها إيجاد الحلول والرفع بالمقترحات والمرئيات حيال الدار.

في حين أكد لـ «عكاظ» مدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة سابقا ورئيس لجنة الحماية الاجتماعية الدكتور على الحناكي، أنه بذل وزملاؤه جهدا كبيرا في النصح والإرشاد وإصلاح ذات البين بين المتخاصمين أثناء أداءه لمهمات عمله السابقة.

وقال الحناكي «إني وزملائي عقدنا عشرات المحاضرات التوعوية وعقدنا مؤتمرات عن العنف وكانت اجتماعاتنا أسبوعية وأعدنا حبل التواصل مع كثير من الحالات مع أسرهن وأزواجهن، كل ذلك ونحن دون حماية أو حوافز وقد خذلتنا الجهود الأخرى المساندة فكيف للجنة التحقيق أن تتهمنا بالتقاعس ولم تستمع لنا أو تسمع معاناتا طيلة الفترة الماضية».

من جانبها، أوضحت لـ «عكاظ» سميرة الغامدي أنه جرى تكليفها برئاسة جمعية حماية الأسرة لحين تشكيل المجلس الجديد المكون من سبعة أفراد اختارتهم الوزارة، مضيفة أن الجمعية تخلت عن الإشراف على دار الحماية منذ أكثر من عام، ولفتت الغامدي إلى أنه من المنتظر أن تعقد الجمعية اجتماعها خلال الأسبوع المقبل، من أجل اختيار رئيس للجمعية والرفع بذلك للوزارة لاعتماده والتوجيه بما يلزم.

من جهتها أشارت لـ «عكاظ» مديرة دار الحماية الاجتماعية سابقا التي استقالت على خلفية اصطدامها مع رئيسة جمعية حماية الأسرة، إلى أنها كانت شاهدة عيان على كثير من التجاوزات من جانب مسؤلات الجمعية، ولم تفعل محاولات رفضها في منع هذه المخالفات، واتهمت مديرة الدار السابقة، رئيسة جمعية حماية الأسرة المقالة، بالتجسس على موظفات

الدار وتسجيل مكالماتهن، إضافة إلى أن مديرة الجمعية كانت تستخدم سياسة القمع والتسلط على الموظفات والنزيلات وانتقاصهن بأساليب مستفزة.

محدثكم ابو السلاطين الدائم