align=right:983fbdfb4e]1.2 – مرونة الطلب السعرية – PRICE ELASTICITY OF DEMAND : هي نسبة التغير في الكمية المطلوبة إلى التغير في السعر و هي تقاس بالمعادلة التالية
1.1.2 - [tex:983fbdfb4e]\LARG \mid E_{d} \mid = \frac{percntage \hspace{1} change\hspace{1} in\hspace{1} quntity\hspace{1} demanded}{percentage\hspace{1} change\hspace{1} in\hspace{1} price}[/tex:983fbdfb4e]
2.1.2 – مرونة الطلب السعرية تقيس مدى الحساسية للتغير في الكمية المطلوبة بالنسبة للغير في سعر المنتج ، بالنسبة لجدول الطلب الذي يخضع لقانون الطلب (الأنحدار لأسفل ) فأن معامل المرونة يكون سالب و على ذلك فإن أستخدام القيمة المطلقة عند قياس المرونة السعرية شائع الأستخدام
3.1.2 – بالنسبة لـطريقة القوس (ARC METHOD)أو طريقة النقطة المتوسطة (MID POINT METHOD) كما يطلق عليها بعض الأقتصاديين لحساب المرونة السعرية للطلب يحسب كلاً من البسط و المقام على أنهما التغير في المتوسط و تكون المعادلة كالتالي
[tex:983fbdfb4e]\LARG \mid E_{d} \mid = \frac{% \bigtriangleup Q}{%\bigtriangleup P} = \frac{(Q_{1}-Q_{2})\div \frac{(Q_{1}+Q_{2})}{2}}{(P_{1}-P_{2})\div \frac{(P_{1}+P_{2})}{2}}[/tex:983fbdfb4e]
و للتسهيل يمكننا تحويل المعادلة السابقة إلى ما يلي
[tex:983fbdfb4e] \Large \mid E_{\small d} \mid = \frac{(Q_{1}-Q_{2})(P_{1}+P_{2})}{(Q_{1}+Q_{2})(P_{1}-P_{2})}[/tex:983fbdfb4e]
4.1.2 – العوامل المؤثرة على مرونة الطلب السعرية هي :
1.4.1.2 – تصنيف السلع إلى سلع رفاهية (فاخرة) ( أكثر مرونة ) أو سلع ضرورية (أقل مرونة )
2.4.1.2 – نسبة الدخل المنفقة على السلع ( نسبة الدخل المنفقة كبيرة على سلعة معينة تكون مرونة هذه السلعة أكبر )
3.4.1.2 – البدائل ( إذا كانت هناك سلعة لها أكثر من بديل تكون هذه السلعة ذات مرونة طلب سعرية كبيرة بالمقارنة للسلع التي لها بدائل أقل )
4.4.1.2 – الوقت ( كلما كان الوقت غير كافي للرد على التغيرات في الأسعار في السوق كلما كانت هذه السلعة غير مرنة في المدى القصير ، أما عندما يزيد المدى و الوقت المتاح للرد على التغيرات في الأسعار تكون هناك الكثير من البدائل و بالتالي تزيد المرونة السعرية
5.1.2 – إذا كان الطلب مرن فأن نسبة التغير في الكمية سوف تكون نفس نسبة التغير في السعر أو أكبر و على ذلك تكون مقاييس المرونة كالتالي
1.5.1.2 – المرونة > 1 يكون الطلب مرن
2.5.1.2 – المرونة < 1 يكون الطلب غير مرن
3.5.1.2 – المرونة = 1 يكون الطلب مرن مرونة أحادية
4.5.1.2 – المرونة = 0 يكون الطلب غير مرن بشكل تام
5.5.1.2 – المرونة = ∞ يكون الطلب مرن مرونة تامة
6.1.2 – إن تأثير التغير في السعر على الأيراد الكلي هو وسيلة مباشرة لتحديد ما إذا كان الطلب مرن من عدمه ، و نجد أن الإيراد الكلي يساوي حاضل ضرب السعر في الكمية ، تأثير تغير الأسعار على الأيراد الكلي و العلاقة بين السعر و المرونة السعرية للطلب و الأيراد الكلي – THE EFFECT OF PRICE CHANGE ON TOTAL REVENUE (TR) كما يوضحه الجدول التالي :
و في الشكل التالي يتضح لنا كيف يكون شكل منحنى الطلب في كل حالات المرونة السعرية
في الشكل السابق نجد أن الخط المتعامد على المحور السينيXY يوضح عدم مرونة تام للطلب و الخط الموازي للمحور السينيAB يوضح مرونة تامة للطلب و مع ذلك فإن إنحدار منحنى الطلب لا يعبر بالضرورة عن مدى مرونته ، و نجد أن منحنى الطلب عادةً مرن في مستوياته العليا و غير مرن في مستوياته الدنيا و مثال ذلك كما هو واضح في الخط CD فإن أنخفاض السعر من 10 دولار إلى 9 دولار ينتج عنه مرونة سعرية أكبر من الواحد الصحيح بينما أنخفاض السعر من 2 دولار إلى 1 دولار ينتج عنه مرونة سعرية أقل من الواحد الصحيح
7.1.2 – مفهوم المرونة السعرية يجب أن يأخذه المحاسبون الأداريون في الأعتبار لأن معرفة المرونة السعرية لسلعة ما سوف يعطي المحاسب القدرة على تقرير ما إذا كانت الزيادة في سعر السلعة أو تخفيض سعر السلعة سوف يزيد من الأيراد الكلي أم سوف ينقص من الإيراد الكلي
8.1.2 – قاعدة عامة يجب أن توضع في الأذهان ، في حالة فرض ضرائب على شاكلة ضرائب المبيعات أو غيرها فإن من يتحمل عبئ هذه الضريبة بنسبة كبيرة هو المستهلك في حالة أن يكون مرونة الطلب السعرية غير مرنة بالنسبة لعدم مرونة العرض أما إذا كانت مرونة العرض السعرية غير مرنة بالنسبة لعدم مرونة الطلب فإن عبئ فرض هذه الضريبة سوف يقع بنسبة كبيرة على المنتج
9.1.2 – تشرع بعض الحكومات في بعض الأحيان بعض التشريعات الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور و رغم الأتفاق العام على أن رفع الحد الأدنى للأجور هو أحدى الوسائل لمحاربة الفقر فإن الدراسات تقول أن رفع الحد الأدنى بنسبة كبيرة سوف يكون له الأثر السئ على العمال الذين شرع القانون لمساعدتهم
و عندما يكون لدينا عمال ذوي أجور متدنية الطلب عليهم غير مرن و مثال ذلك الطلب الغير مرن عندما يقرر العمال رفع سعرهم بنسبة كبيرة فأنه طالما كان الطلب هنا غير مرن فإن الكمية المطلوبة من هذه العمالة سوف تنخفض و تحدث عملية رفض للتوظيف و لكن نسبة الأنخفاض سوف تكون بنسبة أقل من التي تغير بها الأجر الخاص بهم و نتيجة لذلك يكون الدخل الضائع كنتيجة لرفض التوظيف بسبب أرتفاع الحدود الدنيا للأجور ربما يكون أكثر من إجمالي دخل العمال المحتفظون بأعمالهم و المحميين بقانون رفع الحد الأدنى للأجور و المتأثرين به
10.1.2 – رغم أن طريقة القوس أو طريقة النقطة المتوسطة الأفضل فأنه من المفيد لنا أن نعرف أن بعض الكتاب الأقتصاديين يستخدم قانوناً أخر يعبر عن مرونة الطلب السعرية و هو الطريقة البسيطة (SIMPLE METHOD)
[tex:983fbdfb4e]\LARG \mid E_{d} \mid =\frac{\frac{(Q_{2}-Q_{1})}{Q_{1}}}{\frac{(P_{2}-P_{1})}{P_{1}}}[/tex:983fbdfb4e]
و سوف نختصر هذه الطريقة إيضاً إلى المعادلة التالية للتسهيل
[tex:983fbdfb4e]\Large \mid E_{\small D} \mid = \frac{(Q_{2}-Q_{1})(P_{1})}{(P_{2}-P_{1})(Q_{1})}[/tex:983fbdfb4e]
و هنا معيار المقارنة هو الرقم 1 حيث أنه إذا كانت المرونة > 1 يكون الطلب مرنا و إذا كانت المرونة < 1 يكون الطلب غير مرن و بالطبع لا ننسى هنا أننا نتعامل في حساباتنا في المرونة السعرية للطلب على أساس القيمة المطلقة أي تجاهل كل الاشارات السالبة الناتجة عن الحساب
2.2 – مرونة الطلب التقاطعية – CROSS ELASTICITY OF DEMAND: و هي تقيس نسبة التغير في أحد السلع المطلوبة بالنسبة لنسبة التغير في سعر سلعة أخرى و تكون المعادلة هي
[tex:983fbdfb4e]\LARG \mid E_{xy} \mid = \frac{% \bigtriangleup Q_{x}}{%\bigtriangleup P_{y}} [/tex:983fbdfb4e]
1.2.2 – قياس مرونة الطلب التقاطعية
2.2.2 – إذا كان ناتج المرونة
1.2.2.2 – موجب فإن السلعتين بديلتين
2.2.2.2 – سالب فإن السلعتين مكملتين
3.2.2.2 – صفر فأنه لا يوجد أي علاقة بين السلعتين
3.2 – مرونة الطلب الدخلية – INCOME ELASTICITY OF DEMAND: و هي تقيس نسبة التغير في الكمية المطلوبة بالنسبة لنسبة التغير في الدخل و تقاس بالمعادلة التالية
[tex:983fbdfb4e]\LARG \mid E_{i} \mid = \frac{% \bigtriangleup Q}{%\bigtriangleup I} [/tex:983fbdfb4e]
1.3.2 – إذا كان ناتج معامل المرونة
1.1.3.2 – أكبر من الصفر فتعتبر هذه السلعة سلعة عادية
2.1.3.2 – أقل من الصفر فتعتبر هذه السلعة سلعة رديئة